كفاية شائعات يا مجلس الشورى!؟
مقال بعنوان: كفاية شائعات يا مجلس الشورى !؟ نشر في صحيفة سبق الإلكترونية يوم الأحد 11/11/1432هـ
عبر الرابط: http://sabq.org/UE0aCd
إليكم نص المقال:
لا تزال أسعار العقارات في السعودية ذات المساحة الشاسعة "جدًّا" تزيد بنِسَب شهرية، ولا أعلم حقًّا أين ستقف؛ فقد نصل إلى مبالغ خرافية، وقد يقرر الكثير من المستأجرين هَجْر الشقق واللجوء إلى "الخيام".
تجد الحلول من الكُتّاب والمفكِّرين وحتى من المواطنين مطروحةً في متناول الجميع، وتتم المناقشات حول أسعار العقارات عموماً، والشقق بوجه خاص، وتُنتَج الأفلام الوثائقية، ويتم عرض النتائج بعد بعض الحلول الرائعة، كل ذلك وسط غياب تام من المسؤول عن حل أزمة العقار!! فلا حِسّ ولا خبر عنه!؟
قد تفاجَأ أخي المستأجر في أي لحظة بصاحب العقار يطلب منك زيادة في الإيجار، ولا تذهب بفكرك بعيداً؛ فلا يوجد قانون صارم يردعه ويوقفه عند حدِّه؛ لذا حاول ألا تُـكثر من عفشك، واحذر بل انتبه أن تمتع نفسك وتؤثث منزلك بأثاث "فخم"؛ فإن صاحب العقار لو رأى ذلك ستصبح الزيادة متزايدة؛ لعلمه أن نقلك من المنزل سيكلفك الكثير، وستضطر لزيادته دون هوادة؛ لذا دع عنك الكرم، وعش حياة التقشف.
ولا "تتذاكى" يا عزيزي على صاحب العقار فتُسلِّم عليه كلما رأيته، وتأخذه بالأحضان، وتواصله بالجوال، وترسل له العديد من رسائل الاستلطاف والرومانسية؛ فإن حسبت أنك بذلك صقرٌ أرجو منك أن تراجع نفسك؛ لأنك حتماً ستُـصدم بكل ذلك، وستكتشف أنك في النهاية كنت "..." وبلا جناحين!! وفي النهاية سيزيد عليك الإيجار أرسلت أو لم ترسل، سلَّمت أم لم تسلِّم!!؟
أتعلم يا أخي المستأجِر أن من "أسباب" الزيادة، التي لا حصر ولا نهاية لها، مكاتب العقار؟!! نعم، هي نفسها من يقود الزيادة الشرسة المفروضة عليك!! فخروجك من المنزل يعني أنهم سيجلبون مستأجِراً جديداً، أي سيكون هناك عقدٌ جديدٌ، يعني من الآخر "ألف ريال" ستدخل حسابهم، "والألف تجيب المليون"؛ لذا تتحد المصالح بينهم، ويسيطرون على الأحياء، ويتحكمون في الأسعار؛ وعليك أن تنصاع لهم في الأول والآخر.!؟ ومَنْ يحس بمعاناتك يا ترى.!؟
ولا تأمل من البلدية أيَّ تدخُّل أو تنظيم؛ فلستَ أهم من الأرصفة التي لا تزال منذ ثلاثين عاماً تحت الصيانة!؟
وعلى فكرة، أثبتت الدراسات أن تغيير المكان الذي تعيش فيه يجدِّد الروح، ويبثُّ الأمل فيها، ويجعل للحياة طعماً مختلفاً، و"دخيلك" أيتها الدراسات، سأضمن لك تجديد الروح مع كثير من الأمل الممزوج بالحياة المليئة بالتفاؤل، ولكن هل ستقدمين لنا قانونـاً ينظِّم العقار لدينا بدلاً من التلاعب بأرزاقنا ونفسياتنا!؟
وعلى ذكر الإيجارات يُقال إن مجلس الشورى يدرس توصية بصرف بدل سكن لموظفي الدولة!!
يا مجلس الشورى، إن مجرد الدراسة سيجعل إيجارات الشقق تزيد، وستكون دراستكم وبالاً علينا؛ لذا أرجو أن "تفكونا" من الشائعات؛ لأننا بحق "لسنا ناقصين همًّا".
أما وإن أردتم فعلاً أن تـفيدوا المواطن المغلوب على أمره فليكن هناك قانونٌ تنظيميٌّ للشقق وأسعارها قبل بدل السكن، "هذا إنْ أُقِرَّ"، وسيكون للمجلس بذلك علامة فارقة في تاريخ المواطنين.
عبدالله عامر القرني
